ملخص

تمت صياغة هذا الدليل لتعزيز مهارات النقابيين في المغرب للدفاع بشكل أفضل عن حقوق العمال، مع التركيز بشكل خاص على حقوق العاملات. يهدف الدليل إلى سد الفجوة بين أحكام قانون الشغل المغربي وتنفيذها العملي، لأن أرباب العمل غالبًا ما يتجاهلون أغلب مقتضياته.

يوفر هذا الدليل للنقابيين-يات المغاربة الأدوات اللازمة للدفاع بفعالية عن حقوق العمال والعاملات. يتناول قانون الشغل المغربي، وتقنيات التفاوض، والتحفيز، والتدريب، كما وتشدد هذه الوثيقة على أهمية دور النقابات في حماية حقوق الشغيلة و فضح خروقات أرباب العمل.

في مقدمته، يتناول الدليل السياق الحالي لسوق العمل في المغرب، والتحديات التي يواجهها العمال والعاملات وأهمية النقابات في الدفاع عن حقوقهم.ن. يلقي نظرة سريعة على تاريخ النقابات في المغرب، و قانون الشغل المغربي، ونظرة عامة على الحقوق والواجبات التي يقرها للعمال وأصحاب العمل، مع اهتمام خاص بحقوق العاملات والتحديات التي يواجهنها وكيف يمكن للنقابات دعمهن. يتضمن الدليل مقاربة استراتيجية التفاوض بالإضافة إلى تقنيات وأساليب التفاوض بفعالية مع أرباب العمل.

يوفر الدليل إرشادات لتحفيز وزيادة الوعي لدى العمال و العاملات بشأن القضايا النقابية، ويشدد على أهمية ضمان بيئة عمل آمنة وصحية للجميع، ويُظهِر أيضًا أهمية التكوين المستمر للنقابيين.ات و الأجراء و الأجيرات. يقدم الدليل توجيهات للتعاون مع تنظيمات أخرى كالجمعيات الحقوقية لتعزيز الحركة النقابية، ويقترح تقنيات ناجعة لإدارة وحل النزاعات في مكان العمل بطريقة سلمية. يقدم هذا الدليل أيضًا نصائح للتواصل بفعالية مع أعضاء النقابة، وأرباب العمل، وباقي المجموعات المعنية و الرأي العام من أجل إنجاح التخطيط وتنفيذ ناجع لبرنامج العمل النقابي.

في الختام، يُظهِر الدليل أهمية دور النقابات في الدفاع عن حقوق العاملات و العمال  في المغرب. من خلال اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة، يمكن للنقابيين و للنقابيات لعب دورًا حاسمًا في تحسين ظروف العمل للجميع.

هذا الدليل هو إذن أداة ضرورية لجميع النقابيين.ات المغاربة الراغبات.ين في تعزيز قدرتهم.ن على الدفاع عن حقوق العمال و العاملات، يقدم معلومات قيمة، واستراتيجيات، وموارد لمواجهة التحديات الحالية لسوق العمل في المغرب.

دليل العمل النقابي

مقدمة

1- قانون الشغل المغربي

2- تحديات عدم الالتزام بالقانون من قبل أرباب العمل

3- دور وأهمية النقابات

4- استراتيجيات لتعزيز العمل النقابي

5- الدفاع عن حقوق العاملات

6- التفاوض والحوار الاجتماعي

7- الشرعية والطعن القانوني

8- التوعية والتحفيز

9- الموارد والأدوات

10- التضامن الدولي والتعاون النقابي

12- تقييم ومتابعة واستمرارية العمل النقابي

خلاصة

مقدمة

في قلب الاقتصاد المغربي، يشكل العمال والعاملات العمود الفقري للأمة. يساهم.ن.ون في النمو، والابتكار، وازدهار البلاد. ومع ذلك، رغم دورهم.ن الأساسي، غالبًا ما يتم انتهاك حقوقهم.ن. 

شهد المغرب، بتاريخه الغني وموقعه الاستراتيجي في شمال إفريقيا،  العديد من التطورات الاجتماعية والاقتصادية على مر السنين. أثرت هذه التغيرات على عالم الشغل، مما أتاح فرصًا وتحديات. أحد هذه التحديات هو صعوبة التنفيذ الفعال لقانون الشغل، الذي يهدف إلى حماية حقوق العمال و العاملات وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.

للأسف، العديد من الشركات، بسبب ضغط المنافسة والبحث عن الربح السريع، تميل إلى تجاهل أو تجاوز بعض أحكام هذا القانون. هذا الوضع يثير المزيد من القلق بالنسبة للعاملات، اللواتي، بالإضافة إلى التحديات المشتركة المتعلقة بالعمل، يواجهن التمييز وعدم المساواة المبنية على بالنوع الاجتماعي.

تتجلى أهمية دور النقابات لمواجهة هذا الواقع أكثر من أي وقت مضى. باعتبارها المدافعة عن حقوق العمال والعاملات، الملقاة على عاتقها المسؤولية في التأكد من أن كل فرد، بغض النظر عن جنسه، أو ديانته، أو أصله العرقي، يتم معاملته بكرامة واحترام في مكان عمله.

تمت صياغة هذا الدليل لتزويد النقابيين.ات بالمغرب، بالمعرفة والأدوات اللازمة لتعزيز عملهم.ن.كما يهدف إلى تقديم فهم عميق للقضايا الحالية، ويقترح استراتيجيات فعالة للدفاع عن الحقوق العمالية. معًا، يمكننا العمل من أجل مغرب  يقدر ويحترم ويحمي كل عامل وعاملة.

الفصل 1: نسيج إجتماعي و إقتصادي متنوع

1.1 لمحة اقتصادية واجتماعية

المغرب، دولة  بشمال إفريقيا و ذات تاريخ طويل، توجد عند مفترق الطرق بين الثقافات الأفريقية والعربية و الأمازيغية و الأوروبية. يتجلى هذا التراث الثقافي في نسيجها الاقتصادي والاجتماعي. الاقتصاد المغربي متنوع، يمتد من الزراعة التقليدية إلى الصناعات المتقدمة، مرورًا بالسياحة والحرف اليدوية والخدمات.

1.2 القطاعات الرئيسية وديناميات سوق العمل

شهد المغرب في العقود الأخيرة انتقالًا اقتصاديًا مميزًا بالتطور السريع الذي شهدته قطاعات مثل السيارات والطيران والطاقة المتجددة. في الوقت نفسه، تواصل القطاعات التقليدية مثل الزراعة والصيد أداء دور مركزي، حيث توظف جزءًا كبيرًا من اليد العاملة، خاصة في المناطق القروية.

1.3 تحديات سوق العمل

على الرغم من هذا التطور، يواجه سوق العمل المغربي العديد من التحديات، بما في ذلك نسبة البطالة العالية بين الشباب والنساء، وتراجع مناصب الشغل وعدم استجابة التكوين لمتطلبات سوق الشغل. بالإضافة إلى ذلك، أدت الهجرة من البادية إلى المناطق الحضرية إلى ضغط متزايد على البنية التحتية والخدمات في المدن الكبرى.

1.4 مكانة المرأة في مجال الشغل

على الرغم من التقدم التشريعي والاجتماعي، لا تزال النساء المغربيات غير متواجدات بتكافؤ مع الذكور في عدة قطاعات، إذ تلجن فقط إلى 20٪ من الوظائف المدفوعة الأجر و يواجهن تحديات بسبب جنسهن مثل التمييز، والتحرش، وعدم المساواة في الأجور، حيث أن أجورهن في المتوسط أقل بنسبة 25٪ من أجور الرجال. ومع ذلك، يظل دورهن أساسي  في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. يمكن تحميل الدليل التالي:

Atteindre l’égalité et la Parité Professionnelle et Salariale entre les Hommes et les Femmes au Maroc على موقع www.koony.ma

1.5 الإطار التشريعي و قانون الشغل المغربي

اعتمد المغرب إطارًا تشريعيًا يجمع بين الأحكام الوطنية والالتزامات الدولية.

دستور المغرب: يكرس دستور 2011 العديد من الحقوق الأساسية للمواطنين و المواطنات، بما في ذلك حق العمل. كما يضمن حق إنشاء نقابات والانضمام إليها، مع ضمان الحرية النقابية وحق الإضراب و تسطر مقتضياته المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء في جميع المجالات.

اتفاقيات المنظمة الدولية للشغل: المغرب عضو في المنظمة الدولية للشغل وقد صادق على العديد من الاتفاقيات التي تتناول الحقوق الأساسية في العمل، والسلامة والصحة في العمل، وشروط العمل واتفاقية ضد التحرش الجنسي في العمل. 

منظمة الصحة العالمية : على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية ليست مرتبطة مباشرة بقانون العمل، يجب أن يأخذ المغرب في الاعتبار الإرشادات والتوصيات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية في مجال الصحة والسلامة في العمل.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: تمت المصادقة على هذه الاتفاقية (CEDAW) من قبل المغرب في عام 1993،  وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد النساء في جميع المجالات، بما في ذلك العمل.

الالتزامات الدولية الأخرى: وقع وصادق المغرب أيضًا على معاهدات واتفاقيات دولية أخرى، التي على الرغم من أنها قد لا تخص العمل مباشرة، لكن لها آثارًا على حقوق العمال، مثل الاتفاقية لمناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء والعهد الدولي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

للمزيد من المعلومات حول الإطار التشريعي للشغل على الصعيد الوطني، يُفضل الرجوع إلى الدليل:

 “Atteindre l’Égalité et la Parité Professionnelle et Salariale au Maroc” الذي يمكن تنزيله من الموقع www.koony.ma.

هكذا يتجلى بأن إطار العمل التشريعي وقانون الشغل في المغرب يشمل الأحكام الدستورية والقوانين الوطنية والالتزامات الدولية.

في الفصول التالية، سنتطرق لقانون الشغل المغربي وكيف يمكن للنقابات استخدامه لحماية حقوق العمال والعاملات.

قانون الشغل:

تم تبني قانون الشغل المغربي في عام 2003، وهو نتيجة سنوات من المفاوضات بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل. يهدف إلى تنظيم علاقات العمل، وحماية حقوق العمال، وتعزيز بيئة عمل عادلة. ومع ذلك، يبقى تنفيذه الفعلي بعيد المنال، خصوصًا أمام تجاهله من طرف بعض أرباب العمل و تكتلاتهم.

وبالتالي، فإن السياق المتعلق بالعمل في المغرب معقد، إذ تقل فرص العمل اللائق بسبب الأزمات الاقتصادية والصحية السابقة، وبالتالي، يتزايد معدل البطالة، مما يؤدي إلى الضغط على الأجور وتعميق هشاشة ظروف العمل. إن النتائج المتذبذبة للسياسات الاقتصادية للحكومات المتتالية تؤثر سلبًا على أرباح الشركات، مما ينعكس على الأجور وتدهور ظروف العمل. بالنسبة للنقابات، فإن فهم هذا السياق أمر أساسي لوضع استراتيجيات فعالة للدفاع عن الحقوق العمالية. يهدف هذا الدليل إلى توفير الأدوات اللازمة للعمل من أجل مستقبل أفضل للشغيلة.

الفصل 2: قانون الشغل المغربي

2.1 مخاض بزوغ قانون الشغل

قانون الشغل المغربي هو نتيجة لتطور تشريعي طويل. منذ عهد الحماية حتى ما بعد الاستقلال، تأثرت قوانين العمل بعوامل متنوعة، وطنية و دولية. لقد شكل تبني القانون في عام 2003 خطوة مهمة، مكنت من توحيد وتحديث وتنسيق الأحكام المتعلقة بمجال الشغل في المغرب.

2.2 البنية والمواد الرئيسية

قانون الشغل المغربي هو النص المرجعي الذي ينظم علاقات العمل في المغرب. تم تنظيمه في عدة كتب وفصول، تتناول مجموعة متنوعة من الموضوعات الأساسية لتنظيم العلاقات بين العمال وأرباب العمل. فيما يلي نظرة عامة على المواد الرئيسية:

عقود العمل:

نوع العقود: يحدد القانون أنواع مختلفة من العقود (لمدة محددة، لأجل غير مسمى، لتدريب، إلخ).

شروط الإنهاء: يحدد الشروط والإجراءات لإنهاء عقود العمل.

الأجور والامتيازات:

تحديد الراتب: يوضح القانون كيف يجب احتساب الراتب ودفعه.

الامتيازات والخدمات الاجتماعية: يحدد الامتيازات و الخدمات الاجتماعية المختلفة التي يحق للعمال و العاملات الحصول عليها، مثل الإجازات المدفوعة الأجر، والمكافآت، وغيرها.

الصحة والسلامة في العمل:

التزامات صاحب العمل: ينص القانون على أنه يتعين على صاحب العمل ضمان بيئة عمل آمنة وصحية.

حقوق العمال: يشدد على حق العمال في الحصول على معلومات حول المخاطر المهنية وتلقي التكوين المناسب للحماية منها.

الحقوق النقابية:

الحرية النقابية: يضمن القانون حق العمال في إنشاء أو الانضمام إلى نقابة.

التفاوض الجماعي: يحدد الإطار للتفاوض الجماعي بين النقابات وأرباب العمل.

حل النزاعات:

الوساطة والتحكيم: ينص القانون على ضرورة إيجاد آليات للوساطة والتحكيم لحل نزاعات العمل.

الإجراءات القضائية: يحدد الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة النزاعات أمام المحاكم.

قانون الشغل المغربي هو أداة أساسية لضمان حقوق والتزامات العمال.ات وأرباب العمل في المغرب. يهدف إلى إقامة توازن بين مصالح الطرفين وتعزيز بيئة عمل عادلة.

2.3 حقوق العمال الأساسية

يمكن تلخيص حقوق العمال الأساسية في:

عقود العمل: نوع، مدة، البنود الأساسية والفسخ.

التعويضات: الأجر الأدنى، الساعات الإضافية، والمكافآت والامتيازات.

أوقات العمل: المدة القانونية، فترات الراحة، أيام الراحة والإجازات.

الصحة والسلامة: التزامات صاحب العمل، حقوق العامل والوقاية من الحوادث.

2.4 حقوق النساء في أماكن العمل

يقر قانون الشغل المغربي بحقوق معينة للأجيرات، وخاصة فيما يتعلق بالأمومة، والحماية من التمييز والتحرش. للمزيد من المعلومات يمكن الإطلاع على الدليل:

 “Atteindre l’Égalité et la Parité Professionnelle et Salariale au Maroc” الذي يمكن تنزيله من الموقع www.koony.ma.

2.5 النقابات وقانون الشغل

تلعب النقابات دورًا حاسمًا في مراقبة تنفيذ والدفاع عن تفعيل مقتضيات قانون الشغل. سنتناول في هذا القسم حقوق النقابات مثل الحرية النقابية، وحق الإضراب، وتمثيل الطبقة العاملة.

2.6 قانون واضح مع وقف التنفيذ !

رغم وجود إطار تشريعي قوي، لا يزال التنفيذ الفعلي و الشامل لقانون الشغل بعيد المنال بالنسبة للعديد من الفئات و داخل أغلب المؤسسات. أسباب هذه الحالة تكمن في هشاشة النسيج الإقتصادي المكون من 80 %  من المقاولات الصغرى و بسبب عدم الإلمام الكافي لبعض أرباب العمل بقانون الشغل أو تجاهل أغلب مقتضياته وغياب آليات رقابة فعالة، و الخصاص الحاصل في عدد مفتشي.ات الشغل و القمع المسلط أحيانا على المناضلين,ات النقابيين,ات،  كالطرد من العمل لأتفه الأسباب أو تلفيق التهم الواهية لتبرير الاعتقال.

قانون الشغل المغربي هو أداة أساسية لضمان حقوق العمال. ومع ذلك، من الضروري أن تلزم الدولة أرباب العمل باحترامه، وضمان تطبيقه السليم و تقوية دور النقابات، وتحسيس العمال و العاملات بالحقوق العمالية التي يخولها لهم.ن، .

الفصل 3: التحديات المرتبطة بعدم احترام القانون من قبل أرباب العمل

3.1 أهمية احترام القانون

احترام قانون الشغل ليس واجبًا قانونيًا فقط، ولكنه أيضًا علامة على الاستقرار والثقة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. عندما لا تحترم الشركات القانون، تصبح بيئة العمل غير مستقرة، وتكثر التوترات بين أرباب العمل واليد العاملة و النقابات، وقد يكون لهذا أثر سلبي حتى على الاقتصاد الوطني.

3.2 أمثلة من الانتهاكات

عدم احترام عقود العمل:عدم إبرام عقد العمل، التعديلات من طرف واحد، عدم دفع الرواتب، فصل تعسفي.

ظروف عمل غير مناسبة: عدم وجود تدابير الأمان، ظروف عمل مرهقة، أو مسببة لضغط نفسي قد يؤدي للإحباط، حرمان من فترات الراحة القانونية.

التمييز والتحرش: الممارسات التمييزية عند التوظيف، أو الترقية، أو عند الاستفادة من التأهيل، او التحرش المعنوي أو الجنسي،أو الفوارق في الأجور أو في الإمتيازات.

3.3 عواقب الإنتهاكات على العمال

تكون لانتهاكات قانون الشغل تأثيرات سلبية و مباشرة وملموسة على العمال.ات:

الهشاشة الاقتصادية: عمل دون عقدة، تأخيرات في تسليم الرواتب، عدم وجود تغطية اجتماعية،عدم استقرار مناصب الشغل.

الصحة والأمان: مخاطر الحوادث، الإجهاد، ضغوطات نفسية، إحباط مهني، و احتراق ذهني ( burnout) ، مشاكل صحية نتيجة ظروف عمل غير مناسبة.

فقدان الحوافز و الإستقالة من العمل: انخفاض الإنتاجية، نسبة عالية لاستقالة الأجراء و الأجيرات، نزاعات في مكان الشغل.

3.4 التأثير على الاقتصاد الوطني

عدم احترام قانون الشغل لا يضر بالعمال فقط، ولكن أيضًا بالاقتصاد ككل:

سمعة البلاد: تراجع المستثمرين الأجانب وانتشار صورة سلبية على الساحة الدولية.

التنافسية: انخفاض الإنتاجية، إرتفاع التكاليف المرتبطة بالنزاعات الاجتماعية، فقدان المواهب التي تهاجر إلى أماكن أكثر احتراما لحقوق الشغيلة.

التكاليف الاجتماعية: زيادة نفقات الصحة، الضغط على الخدمات الاجتماعية، الإضرابات، الانتفاضات الشعبية، وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

3.5 دور النقابات في مواجهة انتهاكات قانون الشغل

أمام انتهاكات قانون الشغل، تلعب النقابات دور حيوي في:

التوعية: تحسيس العمال و العاملات بحقوقهم.ن و تنظيم حملات التوعية.

الوساطة: تكون النقابات جسرًا بين العمال وأرباب العمل لحل النزاعات.

العمل القانوني: تأخذ النقابة على عاتقها تقديم شكوى في حالة وجود انتهاك ومرافقة العمال.ت في إجراءاتهم.ن القانونية.

عدم احترام قانون الشغل من قبل أرباب العمل هو تحدي كبير للعمال والنقابات، و الاقتصاد المغربي ككل. يمكن للنقابات المدعمة بالمعرفة والعزيمة، أن تلعب دورًا حاسمًا في ضمان احترام قانون الشغل وتعزيز بيئة عمل عادلة ومحترمة.

الفصل 4: دور النقابات

4.1 النقابات، ركيزة الديمقراطية الاجتماعية

تلعب النقابات دورًا محوريًا في الدفاع عن حقوق العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية. كمؤسسات تمثيلية، هي انعكاس لتطلعات واحتياجات ومخاوف العمال والعاملات، وتعمل على تعديل الكفة أمام سلطة أرباب العمل.

4.2 نبذة عن تاريخ الحركة النقابية في المغرب

الحركة النقابية في المغرب هي واحدة من أقدم الحركات النقابية في العالم العربي. مرت بعدة مراحل منذ الاستقلال حتى اليوم. يعكس تاريخ الحركة النقابية في المغرب الصراعات والتحديات التي واجهها الشعب المغربي على مر السنين. لم تكن الحركة النقابية بالمغرب مجرد نضال ضد الظلم والاستغلال في مجال العمل، بل كانت أيضًا جزءًا من الكفاح الوطني ضد الاستعمار.

تعد الحركة النقابية في المغرب من الحركات التي لعبت دورًا حيويًا في تطور المجتمع المغربي، سواء من خلال نضالها ضد الاستعمار أو من خلال دفاعها عن حقوق العمال. وتظل هذه الحركة مستمرة في الإسهام لبناء مستقبل أفضل للمغرب.

البدايات: في أوائل القرن العشرين، ومع بزوغ الحركة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي، بدأت تظهر أولى تجليات الحركة النقابية. تأسست النقابات الأولى كرد فعل على الظروف الصعبة التي واجهها العمال في المدن الكبرى.

التأسيس الرسمي: في عام 1955، تم تأسيس الاتحاد المغربي للشغل، والذي أصبح لاحقًا أحد أكبر المنظمات النقابية في المغرب. تبعه في ذلك الاتحاد العام للشغالين المغاربة في السبعينات.

الدور السياسي: لم تكتف النقابات بأدوارها الاقتصادية والاجتماعية فحسب، بل تجاوزتها لتأخذ دورًا سياسيًا مهمًا، خاصة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

الفترة بعد الاستقلال: بعد الاستقلال في 1956، شهدت الحركة النقابية تطورًا كبيرًا، ولكن أيضًا انقسامات كثيرة، مع إنشاء العديد من النقابات المستحدثة. تميزت هذه الفترة بالنضال النقابي من أجل احترام حقوق الشغيلة وتحسين ظروفها.

سنوات السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات: خلال هذه الفترة،  وبسبب ديناميتها و فعاليتها و التحامها بقضايا الجماهير الشعبية، واجهت الحركة النقابية في المغرب قمعًا كبيرًا، حيث تم اغتيال القائد النقابي عمر بنجلون في عام 1975 على يد الشبيبة الإسلامية، الذراع اليمنى لمخزن سنوات الرصاص. وفي عام 1981، غداة أحداث يونيو 1981، تم اعتقال نوبير الأموي، مؤسس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. كما تعرض عبد الله موناصير، القائد النقابي البارز في قطاع الصيد البحري، للاختطاف والتعذيب والاغتيال في عام 1997. وعلى الرغم من ذلك، استمرت النقابات المناضلة في العمل من أجل احترام حقوق العمال و من أجل حياة كريمة للطبقة العاملة و لجميع الجماهير الشعبية.

التحديات الحديثة: واجهت الحركة النقابية في المغرب تحديات جديدة، و لاسيما بعد تطبيق المغرب لبرامج التقويم الهيكلي المفروضة من طرف البنك الدولي وتوالي الأزمات الاقتصادية و الصحية،  تبين آنذاك ضرورة المزيد من النضال النقابي لتحقيق العدالة في مجال العمل.

تميزت السنوات الأخيرة بتفتت بعض التشكيلات إلى نقابات نووية تابعة لتنظيمات سياسية. وقد تضرر العمل النقابي من هذه التبعية التي قد تعرقل أحيانا مصالح الطبقة العاملة. ومع ذلك، تعزز النقابات ذات التوجه التقدمي تأثير عملها من خلال إنشاء شبكات التنسيق المحلية والإقليمية وعلى الصعيد الوطني مع منظمات نقابية أخرى ومنظمات حقوق الإنسان وهيئات سياسية حليفة الطبقة العاملة،  من أجل توحيد وتقريب العمل النقابي من كافة العمال و العاملات والاستماع إلى مطالبهم.ن، مع الإنصات لتطلعات الطبقات الشعبية و الفئات المهمشة، مما عزز من دور هذه النقابات في المجتمع المغربي، رغم التراجع الملحوظ في عدد الإنخراطات.

اليوم، لا تزال النقابات تلعب دورًا حيويًا في الحياة السياسية والاقتصادية في المغرب وتعد الحركة النقابية في المغرب واحدة من الحركات النقابية الرائدة في العالم العربي، حيث مرت بمراحل عديدة من التطور والنضال من أجل حقوق العمال، ولا تزال تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف عمل الشغيلة.

4.3 مهام ومسؤوليات النقابات

من بين مهام النقابات:

التمثيل: الدفاع عن مصالح العمال.ات أمام أرباب العمل والهيئات الحكومية.

التفاوض: المشاركة بنشاط في المفاوضات الجماعية لتحسين ظروف العمل.

التكوين: تثقيف وتدريب العمال.ات على حقوقهم.ن ومسؤولياتهم.ن.

الترافع: التأثير على السياسات العامة لصالح العمال.

4.4 التحديات التي تواجهها النقابات

التفتت: تعدد النقابات والانقسامات الداخلية.

القمع: العوائق أمام الحرية النقابية و الاعتداءات على حقوق النشطاء.ات.

التكيف: الحاجة إلى التكيف مع عالم العمل المتغير باستمرار، مع ظهور قطاعات وأشكال عمل جديدة.

4.5 استراتيجيات لتعزيز العمل النقابي

الوحدة: تعزيز التضامن والتعاون بين النقابات المختلفة.

التحديث: استخدام أدوات وأساليب حديثة للتواصل، التعبئة والتكوين.

الشراكات: التعاون مع هيئات أخرى، مثل المنظمات غير الحكومية، والجمعيات، والمؤسسات الدولية.

4.6 تأثير النقابات على قانون الشغل

كانت النقابات جزءًا أساسيًا في صياغة ومراجعة وتنفيذ قانون الشغل في المغرب. من خلال انخراطها المستمر وخبرتها، ساهمت في إعداد إطار تشريعي يعكس احتياجات وحقوق العمال المغاربة. من بين المساهمات الرئيسية للنقابات، نذكر الدفاع عن الحقوق الأساسية للعمال، مثل الحق في الحصول على أجر لائق و عادل، وظروف عمل آمنة، والحماية من التمييز. بالإضافة إلى ذلك، لعبت النقابات دورًا حاسمًا في إقامة آليات للحوار الاجتماعي، مما يسمح بالتفاوض الجماعي الفعال بين أرباب العمل والأجراء.ات. ومع ذلك، على الرغم من جهودها، تواجه النقابات العديد من التحديات لضمان الاحترام الكامل للقانون وهي مستمرة في النضال ضد انتهاكات في مجال العمل. لقد أصبح للنقابات دور مركزي في البيئة الاجتماعية والاقتصادية المغربية و عليها مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين، بالتجديد، والتوحيد، والتكيف لمواصلة دورها كمدافعة عن الحقوق العمالية.

الفصل 5: استراتيجيات لتعزيز العمل النقابي

5.1 الحاجة الملحة لتجديد العمل النقابي

في عالم يتغير باستمرار، ويتميز بتحولات اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية، يجب على النقابات التكيف والابتكار للبقاء ذات صلة بقواعدها وفعالة في  نضالها. يتناول هذا الفصل الاستراتيجيات الرئيسية لتعزيز العمل النقابي في مواجهة التحديات المعاصرة.

5.2 تعزيز كفاءات الأعضاء

برامج التكوين المستمر: ضمان أن أعضاء و عضوات النقابة مطلعين.ات جيدًا على أحدث التطورات القانونية وأفضل الممارسات.

الندوات والأوراش: تنظيم لقاءات دورية لمناقشة القضايا الحالية وتبادل الخبرات.

الشراكات مع المؤسسات التعليمية: التعاون مع الجامعات ومراكز التكوين لتطوير برامج ملائمة لاحتياجات العمل النقابي.

5.3 التعاون مع المنظمات الأخرى

تحالفات نقابية: العمل بالتعاون الوثيق مع نقابات أخرى لتوحيد الجهود ومشاركة الموارد.

الشبكات الدولية: التفاعل مع النقابات والمنظمات الدولية لتبادل المعرفة والاستفادة من الدعم المتبادل.

الشراكات مع المجتمع المدني: التعاون مع المنظمات غير الحكومية، وجمعيات حقوق الإنسان، والجهات الفاعلة الأخرى لتعزيز تأثير الأعمال النقابية.

5.4 استخدام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي

الوجود على الإنترنت: إنشاء وصيانة مواقع ويب ومنصات على الإنترنت للإعلام وتحفيز وإشراك الأعضاء.

حملات التوعية: استخدام وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بشأن قضايا العمل والحقوق العمالية.

التدريب على وسائل الإعلام: تدريب الأعضاء على استخدام وسائل الإعلام بفعالية للتواصل وترويج الرسائل النقابية وسط جمهور عريض.

5.5 التفاعل مع القطاع الخاص

الحوار البناء: إقامة قنوات اتصال مفتوحة مع أرباب العمل لمناقشة القضايا الخلافية والتوافق حول حلول متبادلة المنافع.

برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات: تشجيع الشركات على اعتماد ممارسات عمل أخلاقية و مسؤولة.

5.6 تعزيز الهياكل الداخلية

الديمقراطية النقابية: ضمان التمثيل العادل ومشاركة الأعضاء بنشاط في عملية اتخاذ القرار.

الشفافية المالية: إنشاء آليات لضمان إدارة شفافة ومسؤولة لموارد النقابة.

تحديث النظام الأساسي: مراجعة وتحديث النظام الأساسي النقابي لملاءمته مع الواقع الحالي واحتياجات الأعضاء.

تعزيز العمل النقابي يتطلب نهجًا شاملاً، يجمع بين التكوين، والتعاون، والتواصل، والابتكار. من خلال تبني هذه الاستراتيجيات، يمكن للنقابات ليس فقط الدفاع عن الحقوق العمالية بفعالية، ولكن أيضًا اللعب دورا رئيسيا في بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.

الفصل 6: الدفاع عن حقوق العاملات

6.1 النساء في سوق الشغل

تمثل النساء جزءاً مهماً من القوى العاملة في المغرب. تشتغل معظمهن في أعمال غير مدفوعة الأجر و في القطاع الغير المهيكل و في القطاع الفلاحي، حيث تسود جميع أشكال الخروقات والتمييز. تحصل النساء على 20٪ فقط من المناصب المدفوعة الأجر، بينما  17٪ من الأسر في المغرب تعيلهن نساء. أما في باقي الأسر، فتساهم جل النساء في النفقات العائلية و يؤدين أقساط سلف السكن العائلي. على الرغم من مساهماتهن الهامة في الاقتصاد والمجتمع، مازلن يواجهن عقبات وتمييز يعوق تنمية قدراتهن و يحول دون تمكينهن الإقتصادي و يعرقل إرتقائهن الإجتماعي.

6.2 التحديات الخاصة التي تواجه النساء في مكان العمل

التمييز عند التوظيف: التحيز المستمر بشأن توزيع الأدوار المبني على النوع والمسؤوليات العائلية للنساء.

الفوارق في الأجور: الفجوة المستمرة بين أجور الرجال والنساء لعمل له نفس القيمة.

جدار الزجاج: حاجز غير مرئي يعيق إنتقال النساء من المهام الإدارية أو التنفيذية والروتينية إلى المناصب التقنية أو الفنية أو تلك التي تتطلب مهارات عالية و دقيقة أو التي تكون ذات قيمة أكبر من حيث الأجر والخبرة و تفتح آفاق أوسع للارتقاء الاجتماعي و لتولي أعلى المناصب.

سقف الزجاج: العوائق غير المرئية التي تمنع النساء من الوصول إلى المناصب القيادية أو المسؤوليات أو مراكز القرار.

التحرش والعنف: أشكال التحرش والعنف الموجهة خصيصًا ضد النساء في مكان العمل.

للاطلاع على المزيد من التحديات التي تواجه النساء في مواقع العمل، يمكن تحميل دليل:

   “Atteindre l’Égalité et la Parité Professionnelle et Salariale entre les Hommes et les Femmes au Maroc”، 

6.3 استراتيجيات لتعزيز المساواة بين الجنسين

التوعية والتكوين: تكوين أرباب العمل والأجراء و الأجيرات حول أهمية المساواة بين الجنسين والمزايا التي تحققها للشركة.

الإرشاد وبناء الشبكات: تشجيع البرامج التي تدعم النساء في ارتقائهن المهني.

المرونة في العمل: تشجيع  اعتماد وقت عمل مرن و العمل عن بعد لدعم النساء، خصوصاً اللواتي لديهن مسؤوليات أسرية.

6.4 مبادرات نقابية للدفاع عن حقوق العاملات

اللجان المختصة: إنشاء لجان أو أقسام داخل النقابات مخصصة لقضايا النساء.

حملات التوعية: إطلاق حملات توعية لإلقاء الضوء على التحديات التي تواجهها العاملات.

تمثيل متوازن: التأكد من أن النساء ممثلات بشكل عادل ومتكافئ في هياكل القرار النقابي.

6.5 تجارب ناجحة

الشركات الرائدة: منذ التزام المغرب بمسار المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في مطلع هذا القرن، نظمت الكونفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب عدة ورشات موجهة لمديريات الموارد البشرية في العديد من الشركات، من أجل التحسيس بالمعيقات و مظاهر التمييز التي تواجه النساء خصوصا في مجال العمل و للتعريف بمقاربة النوع وأهميتها في تسطير أهداف و برامج ناجعة لتحقيق المساواة و المناصفة في ولوج فرص العمل المأجور و في مواقع الشغل و في الأجر.

في هذا الإطار، بادرت مجموعة من النساء إلى تكوين شبكة ” ديف” DEVENETWORK  ، و هي شبكة عملت من أجل المساواة والمناصفة في العمل والأجر. وكانت عضوات هذه الشبكة قد استفدن من هذه الورشات، وكن حقا رائدات، كل واحدة في مجال اختصاصها وعملها. قامت هذه الشبكة بالإشراف على تكوين خبيرات و خبراء في مجال المساواة و المناصفة في الشغل و في الأجور. 

قد يكون من المفيد زيارة الموقع www.kooony.ma ، حيث توجد العديد من شهادات النساء الرائدات، اللواتي تغلبن على العقبات وحققن النجاح في مجالات مختلف. تتناول شهاداتهن أمثلة ملهمة لشركات اعتمدت نهج مقاربة النوع الاجتماعي ووضعت خطة عمل من أجل المساواة بين النساء والرجال. يمكن أيضًا تحميل دليل:

   “Atteindre l’Égalité et la Parité Professionnelle et Salariale au Maroc”، 

الذي تم إعداده من قبل مؤلفة هذا الدليل، في إطار برنامج عمل DEVENETWORK، بالتعاون مع وزارة الشغل والتكوين المهني، بدعم من GIZ، لما كان السيد أغماني على رأس تلك الوزارة، إذ سهرت مفتشية الشغل آن ذاك على  دمج المقتضيات التي أوصى بها الدليل، في الجداول المستخدمة من طرف مفتشي.ات الشغل والمتعلقة بمراقبة تطبيق ورصد المساواة والمناصفة في أماكن العمل. 

كما أسهمت رئيسة شبكة DEVENETWORK، مؤلفة هذا الدليل،  مع  خبراء من وزارة التجارة الصناعة، في جعل اللجنة الدولية المكلفة بصياغة الأيزو 26000، تعتمد مقتضيات المساواة و المناصفة بين الجنسين في أماكن العمل و مقاربة النوع الإجتماعي في المؤسسات. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يمكن الاطلاع على تجربة DEVENETWORK المقدمة في الكتاب المتاح على شبكة الويب:

   “ِComprendre la RSE et réussir la mise en place  de l’ISO 26000″، 

فضلاً عن شهادة مؤلفة هذا الدليل على الموقع www.koony.ma.

من جانبها، تنظم النقابات العمالية و بعض التجمعات المهنية الجادة بانتظام بمناسبة 8 مارس أو فاتح ماي، أنشطة لتوعية أعضائها وتحسيسهم.ن حول الحقوق الخاصة بالنساء في العمل، لأن الدفاع عن حقوق العاملات ليس فقط مسألة عدالة ومساواة، بل هو أيضاً ضرورة اقتصادية واجتماعية. فالنقابات، بوصفها مدافعة عن حقوق العاملات، لها دور حاسم في ضمان معاملة النساء بعدل واحترام في أماكن عملهن. 

الفصل 7: التفاوض والحوار الاجتماعي

7.1 الحوار ركيزة أساسية لعلاقات العمل

الحوار الاجتماعي هو عنصر أساسي لإقامة والحفاظ على علاقات عمل منسجمة. يتيح الحوار للأطراف المعنية – أرباب العمل، الشغيلة والحكومة – النقاش، التفاوض، والبحث عن حلول مشتركة لتحديات مجال الشغل.

7.2 مبادئ التفاوض الفعّال

التحضير: أهمية الاستعداد الجيد قبل أي تفاوض، من خلال فهم القضايا المطروحة للنقاش، ومواقف كل طرف ونقاط ومساحات التسوية الممكنة.

الاستماع اليقظ: ضرورة الاستماع بعناية إلى توجسات واقتراحات الطرف الآخر.

البحث عن حلول تكون في صالح الجميع: السعي لبلورة حلول في صالح جميع الأطراف المعنية.

7.3 أهمية الحوار بين النقابات وأرباب العمل

منع النزاعات: يمكن أن يساعد الحوار في التنبؤ وسد الطريق أمام التوترات والنزاعات في مكان العمل. الاستماع والاستعداد للبحث عن حلول مقبولة من طرف جميع الأطراف يمهد الطريق لبيئة تسود فيها الثقة على المدى الطويل ويمكن أن يساعد في منع وتجنب النزاعات.

الابتكار والتكيف: يلعب الحوار دورًا مهمًا في تعزيز الابتكار والتكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، كما حدث في فترة الأزمة الصحية وتكيف العمال وأصحاب العمل مع العمل عن بُعد.

تعزيز الثقة: يمكن أن يعزز الحوار الدوري من الثقة بين أرباب العمل والعمال وينشئ بيئة هادئة تساعد على الرفع من الإنتاجية وتحسن صورة الشركات.

7.4 الحوار الاجتماعي في المغرب

في المغرب، يعتبر الحوار الاجتماعي واحدا من الأعمدة الأساسية لضمان السير العادي للاقتصاد و للحفاظ  على السلم الاجتماعي. تشارك في هذا الحوار النقابات الأكثر تمثيلية ، و الهيئات التمثيلية لأرباب العمل المعنيين كالكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب (CGEM) والحكومة.

هناك آليات محددة لتنظيم الحوار الاجتماعي، مثل اللجان المشتركة، والمؤتمرات الوطنية، و لقاءات التفاوض الدورية. تهدف هذه الآليات إلى تسهيل التواصل بين الأطراف والوصول إلى توافق حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالعمل، والتوظيف، والحماية الاجتماعية.

على الرغم من الإطار القانوني الحالي، يواجه الحوار الاجتماعي في المغرب العديد من التحديات، مثل عدم احترام الاتفاقيات من قبل بعض الأطراف المعنية، وقلة التنسيق بين النقابات المشاركة في الحوار، بالإضافة إلى صعوبة التوصل إلى اتفاقيات ملزمة لكل الأطراف المعنية. ومع ذلك، يظل الحوار الاجتماعي واحدًا من أهم الآليات لتحقيق التوازن وضمان العدالة في علاقات العمل في المغرب.

7.5 من نتائج التفاوض

الاتفاقيات القطاعية: تعمل النقابات المغربية على إبرام اتفاقيات قطاعية مع أصحاب العمل للمساهمة في إنشاء سلم اجتماعي يُسهم في التطور الاقتصادي للبلاد.

حل النزاعات: ساعد الحوار الاجتماعي في حل نزاعات عدة وتجنب الإضرابات أو الاضطرابات في العديد من القطاعات، مثل المفاوضات مع نقابات قطاع النقل بعد الارتفاع المهول في أسعار الوقود. إن نجاح هذه المفاوضات جنب المغرب إضرابات كانت ستعطل العديد من القطاعات الاقتصادية.

المبادرات المبتكرة: في أعقاب الحوار الاجتماعي الذي أسفر عن اعتماد قانون الشغل في عام 2003، اعتمدت النقابات وأرباب العمل أنظمة الإلكترونية لمراقبة و تدبير الوقت وضبط حضور الأجراء في مكان العمل، مما أسهم في  تجنب العديد من العقوبات والنزاعات المتعلقة بهذه النقطة.

هكذا يتبين لنا أن التفاوض والحوار الاجتماعي هما أدوات ناجعة لبناء علاقات عمل قوية ودائمة. يمكنها التوفيق بين مصالح الشغيلة  وأرباب العمل، كما تساهم في الاستقرار والازدهار الاقتصادي للوطن.

فصل 8: أهداف التنمية المستدامة في العمل النقابي

8.1 أهداف التنمية المستدامة، إطار عالمي لمستقبل أفضل

تم اعتماد أهداف التنمية المستدامة (ODD) من قبل الأمم المتحدة في عام 2015، وتوفر خطة عمل عالمية للسلام، والازدهار، ورفاهية الكوكب وسكانه. النقابات، كجهات فاعلة رئيسية في المجتمع المدني، لديها دور أساسي في المساهمة في تحقيق هذه الأهداف.

8.2 فهم الأهداف المستدامة ذات الصلة بمجال الشغل

يركز هذا الدليل على أربعة من أهداف التنمية المستدامة التي ترتبط بمجال الشغل:

الهدف 8: تعزيز نمو اقتصادي مستدام، مشترك، ومستقر، وتوفير فرص عمل كاملة ومنتجة وعمل لائق للجميع.

الهدف 5: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

الهدف 10: الحد من التفاوتات داخل البلدان وبينها.

الهدف 13: اتخاذ إجراءات لمكافحة التغيرات المناخية وآثارها.

8.3 استراتيجيات لإدماج أهداف التنمية المستدامة في العمل النقابي

التوعية والتكوين: توعية الأعضاء و العضوات حول أهداف التنمية المستدامة وأهميتها في مجال الشغل.

الشراكات: التعاون مع أطراف أخرى، مثل المنظمات غير الحكومية، والحكومات، والشركات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة معًا.

الترافع: استخدام أهداف التنمية المستدامة كإطار للدعوة إلى سياسات وممارسات عمل أكثر عدالة واستدامة، على سبيل المثال الاعتماد على الهدف 5 لبدء مبادرات المساواة بين الجنسين في المؤسسات وتحديد أهداف طموحة وخطط عمل مناسبة لتحقيق المساواة والمناصفة في العمل و في الأجر.

8.4 النقابات في مواجهة التحديات البيئية

الانتقال العادل: يمكن للنقابات المشاركة في انتقال نحو اقتصاد أخضر يحمي حقوق الشغيلة و مناصب العمل.

التكوين والتأهيل: يتعين على النقابيين.ات تحضير العمال.ات لوظائف المستقبل في القطاعات الناشئة المرتبطة بالاستدامة.

العمل النقابي من أجل المناخ: إن النقابات المتواجدة في القطاعات الصناعية الملوثة مطالبة بالإسهام في المبادرات التي تهدف إلى حماية البيئة من الأثر السلبي للإفرازات الضارة ومكافحة التغيرات المناخية.

8.5 مبادرات نقابية لأهداف التنمية المستدامة

عدد من النقابات المغربية الجادة، بإشراف من منظمة  العمل الدولية، قامت بشن حملات وطنية من أجل العمل اللائق والمساواة بين الجنسين في مكان العمل، انسجاما مع الهدف 5.

نلاحظ أن أهداف التنمية المستدامة توفر فرصة فريدة للنقابات لتعزيز عملها نحو مستقبل أكثر عدالة واستدامة. من خلال دمج هذه الأهداف في استراتيجيتها وعملها، يمكن للنقابات المساهمة بشكل كبير في تحقيق عالم أفضل للجميع.

فصل 9: التكنولوجيا، الرقمنة وتأثيرها على مجال الشغل

9.1 عصر الرقمنة وآثاره

تؤثر الثورة الرقمية بسرعة على جميع جوانب مجتمعنا، بما في ذلك مجال العمل. هذا التحول يقدم فرصًا وتحديات للعمال.ات والنقابات.

9.2 الرقمنة في مجال الشغل

الأتمتة (l’automatisme) والروبوتات: الآلات والبرامج تحل اليوم محل أو تكمل بعض المهام التي يقوم بها البشر. قد تكون فرصة، عندما تحرر الرقمنة الأجير.ة من المهام المتكررة أو المملة، كما أنها تسمح بتوفير الوقت وتكلفة الإنتاج. لكن الأتمتة قد تصبح حاجزًا أمام التوظيف عندما تسمح للشركات بالاستغناء عن الأجراء وإلغاء العديد من مناصب الشغل، كما هو الحال مع تطبيقات الذكاء الإصطناعي الذي شرع في مزاحمة بل وفي إزاحة مهن كثيرة.

العمل عن بعد : تطور أساليب العمل بفضل تكنولوجيا الاتصالات وفر بعض المرونة للشغيلة و للمؤسسات. ولكن بعض جوانب هذه الأساليب الجديدة قد يجهز على أشكال العمل التقليدية ويقوض الانتصارات التي حققتها النقابات في الماضي.

منصات العمل عبر الإنترنت: يجب أن تكون النقابات في المغرب يقظة أمام ظهور اقتصاد المنصات وآثاره على حقوق الشغيلة.

9.3 الفرص التي تقدمها التكنولوجيا

التكوين و التأهيل: يجب على النقابيين إستغلال التكنولوجيا لتيسير الولوج إلى التكوين وتطوير المهارات الجديدة.

التواصل والتعبئة: يمكن أن تعزز الأدوات الرقمية التواصل النقابي وتحفيز الأعضاء.

تحسين ظروف العمل: يمكن للنقابات إنشاء منصات للسماح للشغيلة بنقل مطالبها وشكاياتها دون تأخير.

9.4 تحديات الرقمنة

استقرار العمل: يجب أن تكون النقابات يقظة أمام ظهور أشكال جديدة من العمل المرن والمؤقت، والتي غالبًا ما تكون خارج الأطُر التنظيمية التقليدية.

الخصوصية والمراقبة: يجب على النقابات أن تكون على دراية بآثار التكنولوجيا على خصوصية العمال ومخاطر الرقابة المفرطة.

المهارات والتكيف: خلال التفاوض مع أرباب العمل، يجب على النقابات المطالبة والعمل على ضمان توفير برامج التأهيل و تدعيم قدرات الشغيلة لمنحها التنافسية المهنية التي ستسمح لها بتجاوز هذه التحديات.

9.5 دور النقابات في عصر الرقمنة

دفاعا عن الحقوق الرقمية: ضمان احترام حقوق العمال و العاملات في بيئة العمل الرقمية.

التكوين المستمر: مساعدة أعضاء النقابات على التكيف مع التغيرات التكنولوجية من خلال توفير التأهيل والموارد.

التفاوض مع منصات العمل: بدء حوار مع منصات العمل عبر الإنترنت لضمان ظروف عمل لائقة و عادلة.

الرقمنة في مجال الشغل هي حقيقة لا يمكن تجاهلها. إذا تمت إدارتها بشكل صحيح، يمكن أن توفر فرصًا هائلة لتحسين العمل وحياة العمال. ومع ذلك، من دون التدخل المناسب، قد تزيد أيضًا من الفوارق وتمس بالاستقرار. يجب على النقابات، كمدافعة عن حقوق العمال، أن تكون في طليعة هذا التحول، مع التأكيد على أن التكنولوجيا قد تفيد الجميع.

الفصل 10: رؤية المستقبل وتجديد النقابي

10.1 الحاجة إلى رؤية مستقبلية

في عالم يتغير باستمرار و يشهد تحولات سريعة وعميقة، يصبح من الضروري للنقابات النظر إلى المستقبل واستباق التحديات والفرص القادمة.

10.2 تحليل التوجهات العالمية

فهم التوجهات  العالمية أمر أساسي لاستباق والاستعداد للتغييرات المقبلة وتكييف الاستراتيجيات وفقًا لذلك.

الاقتصاد والأسواق:

العولمة: مع تزايد التكامل بين الأسواق، يجب على الشركات و على النقابات اتباع مقاربات منفتحة على العالم للبقاء في المنافسة.

الاقتصادات الناشئة: بلدان مثل الصين والهند والبرازيل تلعب اليوم دورًا متزايد الأهمية في الساحة الاقتصادية العالمية.

تكنولوجيا وابتكار:

الرقمنة: العصر الرقمي يغير الطريقة التي تعمل بها الشركات وتتفاعل مع عملائها.

الذكاء الاصطناعي: أحدث الذكاء الاصطناعي  حاليًا ثورة في العديد من القطاعات، من الرعاية الصحية إلى المعاملات المالية.

البيئة والاستدامة:

تغير المناخ: الوعي المتزايد بشأن القضايا البيئية يدفع الشركات نحو اعتماد ممارسات أكثر استدامة.

الاقتصاد الدائري: هو نموذج اقتصادي يركز على إعادة الاستخدام وإعادة التدوير لتقليل الأثر البيئي.

المجتمع والثقافة:

التنوع والشمولية: الشركات الكبيرة في المغرب تدرك أكثر فأكثر قيمة القوى العاملة المتنوعة و المقاربات الشمولية الحاضنة لكل العوامل و لكل الفعاليات.

التنقل عبر العالم: أصبحت سهولة الانتقال والتواصل العالمي تؤثر على كيفية عمل وعيش الناس و اشتغال النقابات.

لذلك، تؤثر التوجهات و التطورات العالمية على مستقبلنا بوتيرة لم تكن معهودة من قبل. من خلال فهم هذه التطورات والتنبؤ بآثارها، يمكن للنقابات والشركات والأفراد الاستعداد بشكل أفضل للتفاعل مع هذا العالم المتغير باستمرار.

10.3 خصائص النقابة المستقبلية

التكيف: يجب أن تكون النقابة قادرة على إعادة ابتكار نفسها والتكيف مع التحديات الجديدة.

الشمولية: التأكد من أن النقابة تمثل وتدافع عن جميع العمال.ات، بغض النظر عن وضعهم أو جنسهم أو أصلهم أو قطاعهم.

الاستباقية: ليس فقط الاستجابة للأحداث، ولكن التنبؤ والتأثير في المستقبل.

10.4 استراتيجيات لتجديد النقابي

التفرغ للشباب والنساء: دمج الجيل الجديد ، فهم مخاوفه و إنتظاراته، وتجديد هياكل النقابات وتأنيثها. 

التعاون بين القطاعات:تشجيع العمل العابر لحدود القطاعات التقليدية للتعامل مع المشكلات المشتركة.

استخدام التكنولوجيات المستقبلية: تبني ودمج التكنولوجيات الناشئة لتحسين كفاءة النقابة ووصولها لقواعدها.

10.5 بناء رؤية مشتركة

الاستشارات المشاركة: تنظيم منتديات واستشارات لإنشاء رؤية نقابية مشتركة للمستقبل مع الأعضاء.

شراكات استراتيجية: التعاون مع الخبراء والأكاديميين والجهات الأخرى لتعزيز الرؤية النقابية.

التواصل والنشر: التأكد من أن الرؤية المستقبلية مشاركة على نطاق واسع، ومفهومة، ومعتمدة من قبل قاعدة النقابة.

لكي تظل ذات صلة وفعالية في المستقبل، يجب على النقابات اعتماد رؤية مستقبلية، واحتضان التغيير، والانخراط في عملية تجديد مستمرة.

لفصل 11: التضامن الدولي والتعاون النقابي

11.1 عالم مترابط و نضال مشترك

في عالم متجانس، تتجاوز التحديات التي يواجهها العمال و العاملات في الغالب الحدود الوطنية. يصبح التضامن الدولي والتعاون بين النقابات من دول مختلفة أمرًا أساسيًا للدفاع بفعالية عن حقوق الشغيلة على الساحة العالمية.

11.2 أهمية التضامن الدولي

تبادل الخبرات: التعلم من نجاحات وإخفاقات الحركات النقابية في دول أخرى.

دعم متبادل: دعم بعضهم البعض في النزاعات أو المفاوضات الصعبة.

تأثير متزايد: للصوت الموحد وزن أكبر على الساحة الدولية.

11.3 آليات التعاون النقابي

الاتحادات و الفيدراليات الدولية: تلعب الاتحادات والفدراليات الدولية دورًا رئيسيًا في الدفاع عن حقوق العمال على المستوى العالمي. تعمل كمنصة تنسيق وتعاون النقابات من دول مختلفة، مما يسمح بالعمل المشترك الأكثر فعالية. هذه الكيانات تعمل بشكل وثيق للتأثير على السياسات الدولية، وتعزيز معايير العمل العادلة، ومعارضة ممارسات العمل الظالمة. من ناحية أخرى، تعمل الهيئات النقابية الدولية الوازنة، مثل الاتحاد النقابي الدولي، كأصوات قوية للشغيلة، مناصرة ظروف العمل اللائقة، والعدالة الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين. معًا، تعزز هذه المنظمات التضامن النقابي وتضمن احترام حقوق العمال.ات في جميع أنحاء العالم.

شبكات نقابية قطاعية: التعاون بين النقابات من دول مختلفة ضمن قطاع واحد هو أمر مهم. يسمح بتبادل الخبرات ويقدم التضامن الذي يكون مفيدًا في أوقات النزاع مع أرباب العمل.

الشراكات الثنائية: اتفاقيات التآزر بين نقابتين أو مجموعات من النقابات من دول مختلفة تعزز تأثيرها خلال المفاوضات وتعزز تبادل الخبرات واستثمار الجهود.

11.4 التحديات والعقبات أمام التعاون الدولي

الاختلافات الثقافية والتنظيمية: من الضروري فهم واحترام الاختلافات أثناء العمل معًا.

القضايا السياسية والجيوسياسية: التجديف بحذر في الساحة المعقدة للعلاقات الدولية.

الموارد المحدودة: ضمان التعاون الفعال رغم وجود موارد محدودة في الغالب.

11.5 استراتيجيات لتعزيز التضامن الدولي

تبادل الزيارات: تنظيم برامج تبادل وتدريب للنقابيين من دول مختلفة.

الحملات المشتركة: إطلاق مبادرات وحملات منسقة على المستوى الدولي.

التكنولوجيا والتواصل: استخدام التكنولوجيا لتسهيل التواصل والتعاون بين النقابات من دول مختلفة.

في عالم متزايد الترابط و التشابك، التضامن الدولي ليس مجرد فكرة، بل أمر ضروري. من خلال توحيد قواها على المستوى العالمي، يمكن للنقابات الدفاع بشكل أفضل عن حقوق العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية. 

الفصل 12: تقييم ومتابعة واستمرارية العمل النقابي

12.1 أهمية التقييم 

كل عمل نقابي، سواء كان محليًا أو دوليًا، يحتاج إلى تقييم منتظم لقياس فعاليته، وتحديد مجالات التحسين، وضمان استدامته.

12.2 تقييم العمل النقابي

تحديد المؤشرات: وضع معايير واضحة لقياس نجاح وتأثير المبادرات النقابية.

جمع البيانات: استخدام الأساليب والأدوات لجمع المعلومات ذات الصلة بالإجراءات المتخذة.

التحليل والتفسير: دراسة البيانات لتقييم النتائج واستخلاص العبر.

12.3 التتبع المستمر للمبادرات

إنشاء منظومة التتبع: استخدام أدوات تكنولوجية ومناهج حديثة لمتابعة تقدم العمل النقابي بشكل منتظم.

ردود فعل الأعضاء: تشجيع الأعضاء على مشاركة تجاربهم.ن وآرائهم.ن لتحسين المبادرات باستمرار.

المراجعات الدورية: تنظيم لقاءات لمراجعة و تعديل الاستراتيجيات والإجراءات استنادًا إلى الآراء وتطور السياق.

12.4 ضمان الإستمرارية

التخطيط على المدى الطويل: وضع خطط استراتيجية تأخذ في الاعتبار التحديات والفرص المستقبلية.

تعبئة الموارد: تحديد وتأمين الموارد الضرورية (المالية، البشرية، المادية) لضمان استمرارية العمل النقابي.

تعزيز القدرات: الاستثمار في تكوين وتطوير كفاءات الأعضاء لضمان نضالية متميزة وملتزمة.

12.5 مشاركة النجاحات والدروس المستفادة

توثيق النجاحات: إنجاز تقارير و وتوثيق النجاحات النقابية  وتقاسمها محليا، و وطنيا،  وجهويا و دوليا.

المنتديات أوراش العمل: تنظيم فعاليات لمناقشة الدروس المستخلصة من التجارب وتبادل الخبرات مع نقابات أو أطراف أخرى.

التعاون بين النقابات: تشجيع التعاون بين النقابات المختلفة لمشاركة أفضل الممارسات والابتكارات.

12.6 التقييم ومواصلة العمل النقابي

المبادرات النقابية الناجحة: عرض المنجزات النقابية التي تم تقييمها وتطويرها وضمان استمراريتها بنجاح.

الأدوات والمنهجيات: مشاركة الأدوات والأساليب التي استخدمتها النقابات الأخرى لتقييم ومتابعة أعمالها.

استراتيجيات الإستمرارية: تقاسم تجربة النقابات في وضع استراتيجيات فعالة لضمان استمرارية مبادراتها.

التقييم و المتابعة و الإستمرارية أمور أساسية لضمان فعالية وتأثير العمل النقابي على المدى الطويل. من خلال اتباع نهج مدروس و استباقي، يمكن للنقابات أن تستمر في الدفاع عن حقوق العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية في عالم يتطور باستمرار.

خلاصة: نحو نقابات متجددة ومرنة

عالم الشغل في تطور مستمر بتأثير من القوى الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والسياسية والشعبية. في هذا السياق المتغير، دور النقابات أكثر أهمية من أي وقت مضى. فهي الحارس الأمين على حقوق العاملين.ات، والمدفاعة عن العدالة الاجتماعية ومحفزة للتغيير الإيجابي.

استعرض هذا الدليل جوانب العمل النقابي المتعددة في المغرب، من أبجديات الدفاع عن حقوق العمال إلى ضرورة اعتماد رؤية مستقبلية وتبني التضامن الدولي. كل فصل سلط الضوء على التحديات والفرص والاستراتيجيات والتجارب، مقدمًا خارطة طريق شاملة لتعزيز الحركة النقابية المغربية.

لكن وراء هذه الاستراتيجيات والأدوات، يُبرز هذا الدليل حقيقة أساسية: قوة الإتحاد ! عندما تتحد الشغيلة وعندما تشارك في رؤية مشتركة و تعمل معًا، يمكنها التغلب على أصعب العقبات وتحقيق التغييرات المستدامة.

من الضروري أيضًا الاعتراف بأن العمل  النقابي لا يقتصر على الدفاع عن الحقوق في مكان العمل. إنه عمل من أجل مجتمع عادل، حيث يتم تقدير كل فرد واحترامه وتوفير له الفرصة لتحقيق إمكانياته بالكامل.

أخيرًا، من الضروري أن تستمر النقابات في التطور والتمكين والتكيف. العالم يستمر في التطور بسرعة، وقد تكون التحديات المستقبلية مختلفة جدًا عن تلك التي نواجهها اليوم. من خلال اتباع نهج استباقي، والبقاء منفتحة على الابتكار وزرع التضامن، يمكن للنقابات ليس فقط البقاء و الإستمرار، ولكن ستتمكن كذلك من الازدهار وريادة التغيير في المستقبل.

في الختام، هذا الدليل هو دعوة للعمل والتفكير والتضامن. إنه نداء إلى جميع النقابيين و النقابيات في المغرب للتجمع، وتجديد التزامهم.ن بقضية العمال و العاملات وبناء مستقبل أفضل للجميع.

0 CommentsClose Comments

Leave a comment